استقبلت نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، عددا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية من بعض المحافظات من خلال النقابات الفرعية، بشأن طلب المحافظة أصحاب عيادات ومراكز العلاج الطبيعي، تحويل مراكزهم من السكني إلى الإدارى أو التجارى والتهديد بغلق وتشميع مراكزهم وقطع المرافق عنها.

وأضافت العلاج الطبيعي: يأتي ذلك فى حين أن هؤلاء حاصلون على تراخيص مكانية منذ سنوات طويلة وصادر لها موافقات من الكثير من المحافظين واللجنة الدائمة لمنح التراخيص بوزارة الصحة والسكان والمشكلة من خلال قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم (3) لسنة 1985.

وأشارت العلاج الطبيعي - إلى أنه في ضوء صدور موافقة من قبل اللجنة الدائمة بوزارة الصحة والسكان طبقاً للقانون وتصديق المحافظ المختص وتم تسجيلها وقيدها بالنقابة، لا يجوز مطالبة أعضاء العلاج الطبيعي بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكنى الإداري أو تجارى لأنه لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بـ التصالح عليها، مطالبة بعدم تطبيق هذه الاجراءات لطالما لا تخالف صحيح القانون سواء المراكز القديمة أو المزمع فتحها.

واختتمت: نأمل من رئيس مجلس الوزراء، النظر فى بحث هذه المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل شباب أعضاء المهن الطبية، والنظر بشكل انسانى للتعاطف مع حديثي التخرج.