قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، المصلحة وضعت المرحلة الأولي من حزمة التيسيرات الضريبية للوصول لمنظومة ضريبية عادلة ومتزنة، للوصول لوجود سياسات ضريبية واضحة لدعم المستثمرين والاستثمار ومجتمع الأعمال .

أضافت خلال عرض مبادرة التسهيلات الضريبية من مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المصلحة تؤمن بأن الممول شريك في التنمية من خلال التوسع في التيسيرات المقدمة، موضحة أن الحزمة الأولي التي تم إعلان خلالها 20 إجراء تتضمن نوعا من التنوع لمخاطبة الأنشطة المتوسطة والصغيرة.

وأوضحت أن المصلحة أثبتت من خلال تلك الحزمة بأن لها نوايا صادقة في دعم الممولين و تنمية الاستثمار خصوصا في حزمة التيسيرات المقدمة للمستثمرين لمن يصل حجم الأعمال أقل من 15 مليون جنيه وهو يتضمن كافة الأوعية الضريبية .

وأضافت أن التيسيرات التي تم تقديمها لصغار الممولين والأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لقانون الضريبة علي الدخل موضحة أن تلك الإجراءات كانت منفرة للممولين و جذب الاقتصاد غير الرسمي .

وأشارت إلي أن المصلحة قامت بدراسة الأسواق وكيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي وتم تطويع تلك التجارب مع ما يتناسب مع السوق المصرية فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية .

وأوضحت أن حزمة الحوافز التي تضمنتها للمشروعات الصغيرة. المتوسطة ومتناهية الصغر لم يتم زيادة أي أعباء أو معاملات عليها .

وأشارت إلي أنه تم رفع الشريحة الاعلي لتلك الفئات من 10مليون الي 15مليون جنيه، موضحة أن المحاسبة في المشروعات الصغيرة وعلاقتها بضريبة القيمة المضافة من خلال منح مزايا لتحصيل الضريبة المقررة بعد 4شهور لضمان توفير سيولة للممول لدعم نشاطه بحيث يتم تقديم الإقرار والسداد كل 4 شهور.

أضافت أنه تم إعفاء تلك المشروعات من ضرائب الأرباح الرأسمالية و الدمغة واعفاء لمدة 5 سنوات من الفحص بشرط أن يكون الممول ملتزم ضريبيا في تقديم الإقرار أن الضريبية وتوريد المستحقات الضريبية في مواعيدها المقررة و التسجيل في الفاتورة والايصال الالكتروني.

وأشارت أن مصلحة الضرائب تتحمل أجهزة POS للاشتراك في الايصال الالكتروني مجانا وضمان تكلفة الأجهزة والتدريب تشغيل الماكينة مجانا .

كما يتم إرجاء تحصيل ضريبة كسب العمل حتي نهاية العام مع تقديم الإقرار الضريبي ضمن الإجراءات التي تقوم بها المصلحة لتوفير السيولة المالية للممول.