أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، الاستئناف المقدم من طبيب روض الفرج على حكم إعدامه، بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل للحكم.

وكانت سيدة حررت محضرا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الرذيلة معه، مقابل إجراء عملية إجهاض لها.

وتم تشكيل فريق بحث من رجال الشرطة، لكشف ملابسات البلاغ، وتوصل إلى أن الطبيب المتهم يمارس أنشطة غير مصرح بها، تتمثل فى إجهاض السيدات الراغبات فى التخلص من الحمل مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأنه فى كثير من الأحيان، يعرض على السيدات ممارسة الرذيلة معهن قبل إجراء عملية الإجهاض.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الطبيب المتهم، وبمواجهته حاول الإنكار فى البداية، ولكن بمواجهته بالبلاغ المقدم ضده والمعلومات التى توصلت إليها تحريات المباحث، انهار واعترف بأنه كان يساوم بعض السيدات اللاتي يحملن سفاحا على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض، وأنه ارتكب هذه الجريمة عدة مرات مع سيدات مختلفات.

وتمت إحالة طبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع السيدات الراغبات فى الإجهاض، إلى النيابة العامة، وأدلى باعترافات تفصيلية ودقيقة عن الجرائم التى ارتكبها، وأنه كان يحصل على مبالغ مالية كبيرة من المترددات عليه بغرض الإجهاض، ومن لا تملك منهن المال اللازم كان يعرض عليها ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض، وتمت مواجهته بضحاياه من السيدات، اللاتي أكدن أنه ساومهن على الفحشاء.

ووجهت النيابة العامة للطبيب عدة اتهامات، أبرزها إجراء عمليات الإجهاض بالمخالفة للقوانين وتعريض حياة الكثيرات للخطر، وممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع المترددات على عيادته، وابتزاز السيدات الراغبات فى الإجهاض جنسيا، والتهديد بفضحهن فى حالة عدم الاستجابة لرغباته ونزواته.

وكشفت أقوال ضحايا طبيب روض الفرج في التحقيقات عن وقائع مأساوية، أبرزها إجبار الطبيب الفتيات القاصرات والسيدات على ممارسة الفاحشة، إضافة إلى تخدير عدد منهن ومواقعتهن دون رغبتهن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أصدرت حكمها على الطبيب المتهم بهتك عرض 93 امرأة، والمعروف إعلاميًا بـ طبيب روض الفرج، بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.