في ظل الأحداث في منطقة الشرق الأوسط نجد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية والعمل على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين المملكة العربية السعودية ومصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي له دلالات كثيرة في وقتنا الحالي في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد على الحرص للروابط التاريخية وعلى التنسيق المستمر بين البلدين على كافة الأصعدة ومتابعة القضايا الإقليمية و العمل على كيفية وقف الحرب على غزة ولبنان وعدم توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط التي تقع محل الاهتمام المشترك .
وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار بين البلدين الشقيقين في العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في مصر يعكس التزام السعودية بدعم الاقتصاد المصري ، مما يحقق استقرار الدولتين إقليميا ودوليا ويحقق أيضا اهداف الرؤية الإقتصادية ٢٠٣٠ م المصرية والسعودية وينعكس بالنفع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي ، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار .
وأري ذلك منذ فترة آخرها اجتماع حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية في شهر أغسطس الماضي والعمل بشكل جاد على الارتقاء بزيادة معدلات الاستثمارات في مصر بعد إيداع صندوق الاستثمارات السعودي في البنك المركزي المصري نحو 5 مليارات دولار ، مما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار حيث ساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي و دعم الإقتصاد المصري إثر خروج أموال المستثمرين الأجانب بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا .
لذلك توجهت الحكومة المصرية على حل 80 بالمئة من مشكلات المستثمرين السعوديين مما أدى إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وإلي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر لنحو 35 مليار دولار في العام الحالي بما يحقق فائدة الشراكة والتعاون بين الشعبين .
وهنا يجب أن أوضح بعض نتائج الاستثمارات السعودية في مصر على الاقتصاد المصري :
نجد تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات منها في مجال الطاقة استثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و إنشاء محطات للطاقة المتجددة في مصر مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين ،
والعمل أيضا على تطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والطرق والجسور يساهم في تحسين البنية التحتية ، مما يسهل حركة التجارة ويعزز الاتصال الإقليمي ، والتكنولوجيا وذلك يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة .
ونجد الاستثمارات الزراعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشاريع زراعية مشتركة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة .
والاستثمارات العقارية تشمل التطوير في المشاريع العقارية الكبرى بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية والفنادق .
والاستثمارات في القطاع السياحي والبنية التحتية السياحية لتعزز السياحة في مصر مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية .
ومن خلال ذلك نجد الاستثمار السعودي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعمل علي زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
واوضح ايضا بعض نتائج الإستثمارات السعودية في مصر على الاقتصاد السعودي :
منها تنويع الاستثمارات في مصر يساعد المملكة العربية السعودية في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر يوفر فرص تجارية جديدة وأسواق جديدة للسعودي وتنمية القدرات الاستثمارية الخارجية التي تساعد في تطوير قدراتها الاستثمارية وزيادة خبرتها في إدارة المشاريع وتحقيق عوائد مالية من خلال الاستثمارات الناجحة في مصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مما يدعم الاقتصاد السعودي ، ويعزز التعاون الثنائي الاستثماري بين السعودية ومصر إلى فوائد مشتركة من خلال تحقيق التنمية المستدامة و اتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي .
أرى أن الهداف الرئيسي من التعاون المشترك هو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ظل ما نراه اليوم في منطقة الشرق الأوسط .