مدبولي: إنتاج السلع محليا يعد الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
برلماني: تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا يوفر العملة الأجنبية للبلد
نائبة: تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا يتماشى مع توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة

أشاد عدد من النواب بحديث رئيس الوزراء بشأن تحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، لتشجيع المستثمرين ، وأكدوا أننا فى حاجة إلى تعميق الصناعة المحلية بغرض التقليل من الإستيراد خلال الفترة القادمة و توطين الصناعة المحلية والإهتمام بها حتى تكون لدينا صناعة ونصدر ونقلل من استخدام العملة الصعبة.

في البداية أشاد النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بحديث رئيس الوزراء بشأن تحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، لتشجيع المستثمرين.

وقال الصعيدي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي سبق وأن تحدث عن استيراد بعض السلع بمبالغ كثيرة في الوقت الذي يمكن تصنيعها في مصر ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إتجاه الدولة لزيادة تنمية الصناعات من خلال التركيز على الصناعة والزراعة وحل مشاكل المصنعين وأصحاب المصانع والمستثمرين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة تشجيع المستثمرين لتصنيع السلع التي لا تنتجها مصر ، وتستوردها من الخارج ، مؤكدا أن كل ذلك سيخفف من الضغط على العملة الأجنبية وتوفير العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج.

وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا ، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسى بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى تعميق الصناعة المحلية بغرض التقليل من الإستيراد خلال الفترة القادمة و توطين الصناعة المحلية والإهتمام بها حتى تكون لدينا صناعة ونصدر ونقلل من استخدام العملة الصعبة.

وكان قد علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قائلاً “حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً".

وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، أن إنتاج تلك السلع محليا يعد الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.

من جانبها، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاقا استثماريا منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.

وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة، أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، مشيرة إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.

وأوضحت “المشاط”، أن هناك جزءً مهماً يرتبط بتمويلات من شركاء ومؤسسات دولية تُقدم لشركات أجنبية تنفذ أعمالها في مصر، وهذا يمثل جزءاً مهماً من التسويق للإصلاحات الاقتصادية في مصر.