EN
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم الأولى في العاصمة البلجيكية بروكسل دعمهم لجهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان داعين جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس.
ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية إلى "ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بما في ذلك وقف فوري وكامل وكلي لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن الوصول الفوري ودون عوائق إلى السكان المدنيين، بما في ذلك التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها"، معربا عن "دعم الجانبين لجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد".
كما طالب البيان "جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال".
وحث البيان "جميع الأطراف على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الموسعة بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وتيسيره وتمكينه، ونشدد على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مشروط من خلال فتح جميع المعابر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي (2735)، ودعم عمل الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".
كما أكد قادة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التأكيد على "الالتزام الثابت بإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وفقا لحدود عام 1967، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002. فضلا عن مواصلة العمل معا من أجل إحياء عملية سياسية تحقيقا لهذه الغاية، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية في خططها الإصلاحية، وضرورة توقف الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية".
وأعرب القادة عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة، حاثين جميع الأطراف على "ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والانخراط في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف المدمرة الحالية".
كما أدان البيان الختامي للقمة بشدة "عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، وعلى الوقف الفوري لجميع التدابير الأحادية الجانب التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتشريد الفلسطينيين، وانتهاكات القانون الدولي، وإدانة جميع أشكال العنف والتحريض عليه والإرهاب".
وشجب البيان جميع الخسائر في أرواح المدنيين، ولا سيما الأطفال، فضلا عن المستويات الكارثية للجوع وخطر المجاعة الوشيك، الناجم عن عدم كفاية دخول وتوزيع المعونة المقدمة إلى غزة، ومدينا بشدة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يجب ضمان سلامتهم.
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على "القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان، وعلى دعم الشعب اللبناني"، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات للحرب".
كما دعا أيضا إلى "ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع إلى المنطقة الأوسع"، مشددا على "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام وحدة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا".
وأضاف البيان "نحن ندرك الدور الأساسي لتحقيق الاستقرار الذي يلعبه الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد. ندين جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة ونعرب عن قلقنا البالغ بشكل خاص بشأن الهجوم الأخير على اليونيفيل".
وعبر البيان عن "تأييد جهود اللجنة الرباعية المعنية بلبنان، التي شددت على أهمية التعجيل بالانتخابات الرئاسية، واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى إعادة إدماج لبنان في المنطقة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى إعادة بناء الثقة والتعاون مع لبنان".
وتأتي القمة في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 12 شهرا بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة حيث تشهد العمليات توسعا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
