عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤتمره السنوى الأول "منتدى القاهرة"، والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة

وذلك بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.

وقالت الدكتورة عبلة اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا الحدث الدولى الهام الذى ينظمه المركز هو بداية لعدد من المؤتمرات التى سيعقدها المركز سنويا، على غرار المؤتمرات الدولية التى تعقدها مراكز الفكر فى العديد من دول العالم والتى تسعى لفتح حوار بين نخبة من أهم الخبراء الدوليين حول أهم التحديات والقضايا العالمية وتأثيراتها، معربة عن سعادتها بأن يكون المركز جزءا من هذه المؤتمرات الدولية.

من جانبه قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أننا نواجه حاليا عددا كبيرا من التحديات والأزمات العالمية، وهناك نشاط ملحوظ فى دول الجنوب العالمى، حيث يضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية على عاتقه مناقشة التحديات ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضا المشاركة فى الحوار الدولى حول أهم القضايا العالمية، ومشاركة الرؤى والأفكار سعيا لإحداث الأثر المرجو.

ستيفن كروجر، المدير القُطري لمصر، مؤسسة كونراد أديناور، أعرب عن سعادته بمشاركة المركز المصري للدراسات الاقتصادية فى تنظيم هذا الحدث كأول حدث لمؤسسته فى مصر، لافتا إلى قيامهم بدعم قضايا الشباب فى افريقيا وقضايا الطاقة والقضايا الجيوسياسية والتحول التكنولوجي فى العديد من دول العالم، وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية وسيعزز التعاون مع مؤسسات الفكر مواجهة هذه التحديات.

وقدم سيميون جي تسوموكوس، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي ديلفي، التهنئة للمركز المصري على مبادرته الرائعة لتنظيم هذا الحدث سنويا سعيا لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم القضايا الدولية، لافتا إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات من أبرزها الصراعات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول الأفريقية، وتدهور المناخ، وتراكم الديون، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، لافتا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوتر الذى يحدث على صعيد المنطقة مما يؤثر سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود والتعاون الدولى لتحقيق الاستقرار لدول المنطقة.