يتساءل المواطنون خلال هذه الأيام عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 خاصة للعاملين في القطاع الخاص والعام.

موعد مرتبات شهر أكتوبر

أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، لـ العاملين والمعلمين في الدولة، وفق الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

- مرتبات أكتوبر 2024، تصرف يوم الخميس 24 أكتوبر لـ الجهات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- مرتبات أكتوبر 2024، تصرف يوم الأحد 27 أكتوبر لـ الوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- مرتبات أكتوبر 2024، تصرف للمتخلفين عن المواعيد المحددة يوم 28، 29، 30 أكتوبر 2024 المقبل.

ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام ينتهي في يوم الأربعاء 30 أكتوبر، وتصرف المتأخرات في أيام 7 و8 و9 و10 من نفس الشهر.

وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 من خلالها، وذلك من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

حقيقة زيادة المرتبات

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحوافز ستكون مختلفة، إذ قد تكون في صورة أسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس ملف المرتبات في إطار المحددات الخاصة بالموازنة، مضيفا أنه «كانت هناك خطوة من 4 أشهر بزيادة الأجور، وأمامنا بضعة أشهر لنعيد النظر في هذا الملف».

تحريك الحد الأدنى للأجور

وقامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة) من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).

وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكون هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.