أثار حادث الجلالة تساءلات عديدة عن أبرز التشريعات التي وضعتها الدولة للكشف عن متعاطي المخدرات سواء كانوا من الموظفين او غيرهم خصوصا بعد ثبوت تعاطي سائق أتوبيس الجلالة المخدرات أثناء قيادته الأتوبيس الذي ادى لوفاة اثني عشر طالبا وإصابة تسعة وعشرين آخرين، ونستعرض التفاصيل الكاملة في هذا الامر فيما يلي:

تحليل فجائي لشغل الوظائف

إجراءات جديدة لشغل الوظائف أو الترقية للموظفين، حال ثبوت عدم تعاطيهم للمخدرات.
اشترطت المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة”.

وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .

ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.

وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

عقوبة الغش في تحاليل المخدرات

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.

تحليل فجائي أثناء العمل

ويتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليل تأكيدي لذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

مهلة لـ «المدمن» لمعالجة نفسه

ومنح القانون مهلة 6 أشهر، كـ فترة سماح للمدمن لكى يعالج نفسه، وأن يشفى، لكى يكون موظفًا وعاملاً وسائقاً صالحاً فى الدولة، التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء، ويضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطون المخدرات، حيث سيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

تفاصيل حملات تفتيش سائقي الحافلات

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.

وقال وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الحملات بدأت في 2017 وحينها تبين وجود نسبة تعاطٍ مرتفعة.

وأضاف أن نسبة التعاطي في 2017 وصلت لـ 12%، مشيرا إلى أنه مع جهود الحملات التي يقوم بها الصندوق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة المرور ووزارة الصحة والتربية والتعليم وصلت إلى أقل من نصف بالمائة.

وأوضح أن الحملات تفاجئ المدارس وتحلل للسائقين العاملين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بشكل فوري.

وذكر أنه مع بداية العام الدراسي الجاري تم إجراء تحليل المخدرات لـ 1276 على مدار 3 أسابيع، وكان 4 سائقين فقط بينهم يتعاطون مخدر الحشيش، وجار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصلهم بشكل كامل وفقا لقانون شغل الوظائف، وتتم إحالتهم للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.