استعرض المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشاكل التطبيق ومعاناة المواطنين فى دهاليز الوزارات والجهات المختلفة واولها هيئة المساحة المعطلة للصرف.

حيث اشار النائب الى مخالفة الحكومة للدستور ، والذى نص فى مادة رقم 35 " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون " وهو ما لم يتم فى العديد من المشروعات. بمحافظة الجيزة.

واستطرد النائب ، قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 اقر الاليات والمواعيد للصرف وهو ما لم يحدث حتى الان ، وتسبب فى معاناة يومية للمواطنين المتضررين.
واستعرض العديد من الموضوعات: -
1- القيمة اللى تم صرفها بعد 4 سنوات لا تكفى لشراء نفس الوحدة السكنية .
2- عقارات تم هدمها رغم عدم تعارضها مع المشروع
3- تقليل المساحات فى التعويضات
4- بعض الوحدات متساوية المساحة فى نفس العقار وتم تقدير تعويضات مختلفة.
5- المساحة تعمل ببطء شديد جدا ووزارة الرى لم تحل .
6 - مادة 6 من القانون نصت على ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ القرار وهو ما لم يحدث .
7 - قمنا بحل اشكالية تحويل كامل المبلغ بالتقسيم كاحواض
بالاضافة الى حالات عديدة غير منطقية كثيرة.
واشار منصور الى قيامه بارسال خطابات لوزير الرى والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدعم المساحة بموظفين وللاسف لم يتم التحرك من قبلهم .
‏وقد انتهت اللجنة إلى القرارات التالية : -
1- مطالبة الحكومة بارسال التعديلات المقترحة على قانون التعويضات رقم 10 لسنة 1990 خلال 15 يوم ، وذلك من الوزارات التالية ( الرى - العدل - النقل - الإسكان - التنمية المحلية )
2- سيتم عمل اجتماع استكمال المناقشات بخصوص تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة سيتم عقده في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال شهر نوفمبر القادم.

واختتم النائب إيهاب منصور حديث قائلا لحين إجراء تعديلات تشريعية ولحين عمل إجراءات طويلة المدى ستاخذ وقتا طويلا شهور أو سنين ، يجب على الفور أن يتم تدعيم المساحة بموظفين سواء موظفين عاديين أو مسؤولين ماليين لسد العجز في أعداد الموظفين ولسرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين حيث أن التأخير الحادث الآن هو مخالف للدستور.