أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة استيرادية، والتي يتجاوز حجم استيراد مصر منها 25 مليار دولار سنويًا.

وأوضح مدبولي أن هذه المجموعات تمثل أولوية قصوى، حيث تستهدف الحكومة تقديم حوافز كبيرة لتحفيز الاستثمار المحلي في هذه الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز جهودها بشكل مكثف على تسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وتخصيصها للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التراخيص بسرعة.

كما أعلن عن تطبيق حزمة من الحوافز الإضافية، بما في ذلك مبادرة الدولة لتحمل نصف سعر الفائدة للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، التي تم إدراجها في خطة التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للدولة تشمل إنفاقًا يبلغ 280 مليار جنيه، مع تخصيص 42% منها للتنمية البشرية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه، مع إيقاف المشروعات الجديدة، والاستفادة من الحوافز والإجراءات المتاحة.

وأضافت أن القطاع الخاص له دور كبير في استكمال المشروعات التي كانت الحكومة تخطط لتنفيذها، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.