قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها للبرلمان وهو يصدق عليها، ولذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيدا عن المساءلة بل شركاء مع الحكومة في المساءلة.

و قال "السجيني" خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومة، ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها، أن البرلمان قد يصعد من أدائه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، قائلا: "لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون".

و تابع "السجيني" أن الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور.

و لفت السجيني إلي أنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، قائلا: "أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%".

و أكد رئيس محلية النواب أن "المشكلة تكون عند تطبيق القانون.. إما بلائحة تنفيذية.. أو مسؤول مش فاهم الموضوع.. ".