في خطوة تؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة العربية.

ويرى محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هذه الزيارة تحمل دلالات قوية وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر والسعودية في استقرار العالم العربي.

وأشار عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث استحوذ المستثمرون المصريون على 30% من إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، كما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 18.7 مليار ريال.

وأكد الباحث الاقتصادي على إمكانية تعميق التعاون بين البلدين من خلال مشاريع التصنيع المشترك وتوسيع نطاق توطين التكنولوجيا بالتعاون مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن كلا البلدين لديهما رؤى وطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة تمتد حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، أوضح عبد الرحيم أنها تقدر بنحو 32 مليار دولار حتى عام 2023، مع وجود فرص كبيرة لزيادتها. وأشار إلى وجود مقترحات لضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 5 مليار دولار، إضافة إلى إمكانية مبادلة الديون السعودية باستثمارات.

التبادل التجاري

وعلى صعيد التبادل التجاري، بلغ حجمه بين البلدين خلال عام 2021 حوالي 4.3 مليار دولار، كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها، والذي يقدر بنحو 3 مليون شخص يعملون في مختلف المجالات والتخصصات.

وختم عبد الرحيم تصريحاته مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً مثمراً للتعاون العربي المشترك، قادراً على تحقيق نقلة صناعية واقتصادية كبيرة للبلدين، داعياً إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع المستثمرين السعوديين وحل كافة المشكلات المتعلقة بهم لتعزيز هذا التعاون وتطويره.