أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتبنى إجراءات شاملة لدعم توطين الصناعة وتوفير النقد الأجنبي، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات التحفيزية لشركات التصدير.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية، إلى جانب دعم القطاع الصناعي.

تفاصيل الإجراءات

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية جديدة لدعم الصناعة، كما قدمت حزمة من التسهيلات الضريبية للشركات، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات إلى الخارج.

وأكد أن هذه المبادرات تسعى لتوفير الموارد الدولارية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز معدلات التشغيل وزيادة الفرص الاقتصادية، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام ويساهم في استدامة التنمية الصناعية والتجارية في مصر.