دعوة جادة وجهتها الحكومة بضرورة تعديل قانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي تبناه مجلس الشيوخ من خلال تخصيص عدة جلسات لمناقشة هذا الشأن وبدأت بالاستماع لرؤية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان جول فلسفة تعديل القانون، كما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات والتي خرجت بعدة أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور وبينها اعتماد المخططات التفصيلية وتيسير التوسع الرأسي وضبط التجمعات الريفية.

كما أكد وزير الشئون النيابية، أن بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص، وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس النواب في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022 وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة، وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بطلب إلى المجلس لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.

وتعليقا على ذلك، أكد د. حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية خبير استشاري البلديات الدولية، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يتم تعديله منذ سنوات وهو الأمر الذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، مشيرا إلى إنه لَم يتم أيضا تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان تتعلق بصفة مباشرة والبناء المخالف.

وأضاف د. حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون البناء يؤدي إلي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، فضلا علي أن عدد العقارات المخالفة وصلت منذ إنشاء جمهورية مصر العربية وحتي الآن إلي ٧ ملايين و٣٨٠ ألف عقار مخالف، مطالبا المحافظين بالتدخل لحل القصور في بعض الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية وخاصة في الإدارات الهندسية مع إلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة مؤقتا لحين نقل الإدارات الهندسية إلي وزارة الإسكان.

وتابع أستاذ الإدارة المحلية خبير استشاري البلديات الدولية، إنه للخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان تتعلق بشكل مباشر بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف ولابد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركزا و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارة المحلية إلي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لأنها هي المختصة، حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدرات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع، ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف.