تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها، بسبب الجدل الدائر حول قرار مجلس نقابة الصحفيين، الذى اتخذه مؤخرا، بتفعيل جدول الانتساب.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن بيان مجلس النقابة الخاص بتفعيل المادة «12» من قانون نقابة الصحفيين، رقم 76 لسنة 1970، أثار الكثير من اللغط، فى الوسط الصحفي، ولدى العديد من المتدربين الصحفيين، وهذا هو المسمى القانوني لغير أعضاء النقابة، والذين يطمحون فى القيد بجداول النقابة، وهذا حقهم، وأغلبهم ممن يعملون فى المواقع، والبوابات الإخبارية، سواء المستقلة، أو التابعة لإصدارات ورقية.

أوضح «العدل» أن هناك سوء فهم، لمغزى المادة المذكورة من القانون وأهدافها، والتى تتلخص فى تقنين أوضاع العاملين بمهنة الصحافة، من غير المصريين، داخل مصر، والذين يعملون مراسلين لصحفهم، أو لوكالات الأنباء، بجانب المصريين غير الممتهنين للصحافة، مثل كتاب المقالات، وذلك بقيدهم بجدول الانتساب، الذى يختلف عن جدولى «تحت التمرين» و«المشتغلين»، من حيث امتيازات العضوية.

أكد «العدل» أن المتدربين الصحفيين، بمختلف الصحف، سواء ورقية، أو إلكترونية، من حقهم القيد بالنقابة، متى توافرت الشروط، فى المؤسسات الصحفية، وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وفى المتدربين الصحفيين، والتى حددها قانون نقابة الصحفيين فى المادة «5» منه، على أن تكون عضويتهم كاملة، وفى جداولها الطبيعية، التى تمنحهم جميع امتيازات العضوية العاملة.

أوضح «العدل» أن قيد المتدربين الصحفيين، فى حاجة إلى تعديل فى قانون النقابة، أما القيد فى جدول الانتساب، أمر لا يتناسب مع العاملين فى مهنة الصحافة، والممتهنين لها.

دعا «العدل» مجلس النقابة، لبحث إمكانية تعديل القانون، بما يسمح بقيد المتدربين الصحفيين، بالمواقع والبوابات الإخبارية، التى قننت أوضاعها وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.