شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، الثلاثاء، بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والقوى العاملة، والاستثمار، والداخلية، والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعاهد الأزهرية ممثلا عن الأزهر الشريف.

ووجه الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الوثيق مع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استجاب مجلس الوزراء لملاحظات النواب وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ليصل لصورته الحالية والأخيرة، مؤكدا على أهمية قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم في مجال التعليم.

في السياق ذاته، أكدت النائبة دعاء العريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، ومقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع، أن مصر تسير بخطى ثابتة في جميع المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في جميع دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.

وقالت إن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.

فيما قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن التعليم مسئولية كل الوزارات وليس فقط التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجلس وطني، فهو أمر مبشر حتى تكون هناك جهة واحدة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير.