ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وشدد مجلس الوزراء علي أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه وتمكينهم من التعليم والتأهيل.

كما اكد المجلس علي ضرورة القضاء علي التمييز ضد المرأة، وما اشتمل عليه من التأكيد على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، واستمرار ما تحقق من إصلاحات في مجال تمكينها، ودعم مشاركتها في التنمية على مختلف الصعد.

ووافق المجلس على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخي، وتفويض وزير الطاقة بالتوقيع عليه وكذلك تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية، في المجال الصناعي، والتوقيع عليه.

كما تم تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه وكذا الموافقة على انضمام المملكة - ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني - إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية.

كما تم تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة رقمنة الحكومة في دولة نيوزيلندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه وكذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون في المجال الفني، والتوقيع عليه.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعتي الملك خالد والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.