زادت وتيرة العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة وفي داخل الأراضي الاستيطانية للكيان، وهو الأمر الذي يثير الذعر الأمني لمسئولي الاحتلال وسط مطالبات بإجراءات أشد ضد الاستشهاديين وعائلاتهم.
ووفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية، فمن المتوقع أن يناقش الكنيست (برلمان الاحتلال) اليوم مشروع قانون يسمح بترحيل وإبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين وإجبارهم على ترك مواقعهم.
وتعد تلك طريقة جديدة لطرد الفلسطينيين من أرضهم وسلبهم حقوقهم إضافة إلى عمليات الطرد والهدم السابقة.
كما وتستعد الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على مجمع في القدس المحتلة استخدم لعقود من الزمن كمقر لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت سلطة الاحتلال الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أنها تخطط لمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في القدس المحتلة، والتي تقع بالقرب من حي معالوت دفنة على حدود ما قبل عام 1967 التي قسمت القدس إلى شرقية وغربية من عام 1949 إلى عام 1967.
وبحسب الموقع الإلكتروني للسلطة الإسرائيلية، سيتم إعادة استخدام المجمع كوحدات سكنية، حيث سيتم بناء 1440 شقة.