أشار محافظ الفدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ستكون أقل قوة من الخطوة الكبيرة في سبتمبر، معرباً عن قلقه من أن الاقتصاد قد لا يزال يعمل بوتيرة أكثر سخونة من المطلوب.

نقلاً عن التقارير الأخيرة حول التوظيف والتضخم والناتج المحلي الإجمالي والدخل، أشار صانع السياسات إلى أن "البيانات تشير إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ بالقدر المطلوب".

وقال والر في ملاحظات معدة لمؤتمر في جامعة ستانفورد: "على الرغم من أننا لا نريد المبالغة في رد الفعل تجاه هذه البيانات أو النظر فيها، إلا أنني أرى أن مجمل البيانات تقول إن السياسة النقدية يجب أن تمضي بحذر أكبر بشأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة مما كان مطلوباً في اجتماع سبتمبر".

اتخذت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماعها في سبتمبر خطوة غير عادية بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.75% و5.0%.

وإلى جانب الخفض، أشار المسؤولون إلى احتمال حذف نصف نقطة أخرى في الاجتماعين الأخيرين لعام 2024، إلى جانب نقطة مئوية كاملة أخرى من التخفيضات في عام 2025. ومع ذلك، لم يلتزم والر بمسار محدد في المستقبل.

وقال: "مهما حدث على المدى القريب، فإن خط الأساس الذي أقترحه لا يزال يدعو إلى خفض سعر الفائدة تدريجياً خلال العام المقبل".

كانت نقاط البيانات الرئيسية للبنك المركزي متباينة في الأيام الأخيرة، فقد سجل سوق العمل أرقاماً أقوى في سبتمبر بعد ضعفه خلال الصيف، وكان مقياس التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أعلى قليلاً من المتوقع، كما ظل الناتج المحلي الإجمالي قوياً أيضاً.

وفي المراجعة النهائية لنمو الربع الثاني، رفعت وزارة التجارة أيضاً مستوى مكاسب الدخل المحلي الإجمالي إلى 3.4%، وهو تعديل قدره 2.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق وأقرب بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تعديل معدل الادخار بشكل أعلى بكثير، ليصل إلى 5.2%.

وقال والر "تشير هذه المراجعات إلى أن الاقتصاد أقوى بكثير مما كان يعتقد في السابق، مع عدم وجود مؤشر يذكر على تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي"