EN
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار إمام رمضان، الأستاذ بجامعة الأزهر صاحب فتوى سرقة الكهرباء والغاز والمياه.
وإلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.
وعلى أثر ذلك، أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الدكتور إمام رمضان إمام
هو الأستاذ الدكتور بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة تخصص العقيدة والفلسفة.
وعُرف عن الدكتور إمام رمضان، أنه يثير جدلاً بسبب فتاويه غير المنضبطة، وتم فصله مؤخراً، بسبب فتاويه غير المسئولة، ولكنه لم يلتزم وخرج جديدًا بآراء تخالف الفكر الأزهري الوسطي.
ليس هذا فحسب بل تم فصل الدكتور إمام رمضان، قبل ذلك منذ فترة بسبب انه أصر على خلع طالبين سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم، وهددهما برسوبهما لو لم يستجيبا لأوامره، وتم تصوير الواقعة، مما اثارت الرأي العام، وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر - وقتها-، على الفور بعد إبلاغه بالواقعة من عميد الكلية الدكتور حشمت عبد الحكيم - وقتها- إيقاف الأستاذ عن العمل واحالته إلى التحقيق العاجل، ولكنه لم يكتفي بذلك وعاد لإثارة الجدل من جديد بشأن فتواه بإباحة سرقة الكهرباء والمياة والغاز.
فيما أحالت جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان إمام للتحقيق، الذي أباح فتواه بإباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز.
حكم سرقة الكهرباء
وحذرت دار الإفتاء المصرية، من أمر يفعله البعض عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، فهو خيانة للأمانة وحرام شرعًا.
وقالت دار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه:" حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي؟"، لترد موضحة: إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
والادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.
