هاجم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش النائبة العامة في دولة الاحتلال جالي بهارف ميارا، لانتقادها قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن وضع الملاجئ المتنقلة في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والتي قالت إنها كانت نتيجة لعملية اتخاذ قرار غير سليمة.

غرد سموتريتش قائلاً: "سنستمر في إصلاح وتنظيم وخلق سيادة فعلية، وسيستمر النائب العام في التدخل"، قائلاً إن مستوطني الضفة الغربية لديهم أيضًا "الحق في الحياة"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

شكر سموتريتش "وزراء مجلس الوزراء على التصويت بالإجماع لصالح القرار"، قائلاً: "نحن نواصل معًا وبكل قوتنا من أجل الاستيطان والأمن".

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت النائبة العامة إن القرار لم يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يخضع لتدقيق مهني من قبل أجهزة الأمن، ولم يُعرض على وزراء مجلس الوزراء مع تقييم تأثير الميزانية والورقة القانونية اللازمة لمثل هذه القرارات.

وأصرت على أن مثل هذه القرارات تقع ضمن اختصاص المسؤولين المحترفين في جيش الدفاع الإسرائيلي، "كما تحددها نظرة واسعة النطاق لمجموعة المخاطر فيما يتعلق بجميع مواطني الدولة، ومدى تلك المخاطر"، وأكدت أن وزير الدفاع وحده مسؤول عن مثل هذه القرارات.

وردًا على ذلك، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بهاراف ميارا بتقديم "سلسلة من الادعاءات المنفصلة عن الواقع"، وأصر على أن عملية صنع القرار قانونية، قائلاً إن الاقتراح نوقش في مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر.