أوضح محمد منظور عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجه الدولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، لافتا إلى أنه يعتبر من أضخم المشاريع التي ستنفذها مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي يضم خطوطا طويلة للغاية تحت مياه البحر؛ لذلك يجب دراسة المشروع بأعلى معايير الدقة لضمان تنفيذه بأعلى جودة.

العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان تتمتع بخصوصية كبيرة

وقال “منظور” لـ"صدى البلد"، إن العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان تتمتع بخصوصية كبيرة وتعد نموذجًا للترابط والتعايش بين الثقافات والتعاون الاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط، مُؤكدًا أن مصر واليونان تمثلان جسرًا لربط الشرق بالغرب حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول شرق أوروبا، مُشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد نظام الحكم وشهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية.

طاقة النواب توضح مكاسب مصر من الربط الكهربائي مع اليونان

وزير الطاقة اليونانى: الربط الكهربائي مع مصر مشروع استراتيجي مهم لنا

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الربط مع اليونان سيحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بنصف تكلفة المشروع، نظرا لأنه يخدم أطراف عديدة وسيكون محور هام لنقل الطاقة لدول أوروبا، فضلا عن الاستثمارات اليونانية في مصر بلغت نحو 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعا، وشملت قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى، مُوضحًا أن قيمة التجارة بين مصر واليونان ارتفعت خلال الربع الأول من 2021 لتبلغ نحو 477.837 مليون دولار في مقابل 274.673 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 74%.

وقال ليودوروس سكيلاكاكيس، وزير الطاقة اليوناني ، أن الربط الكهربائي مع مصر يعد مشروعًا استراتيجيًا مهمًا لليونان ولأوروبا، حيث يساهم في تأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، معربا عن تقدير بلاده لجهود مصر في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة.

كان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ليودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له ، بحضور نيقولاوس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وذلك لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان فى ضوء الدعم الذى يحظى به المشروع من قبل الحكومة فى الدولتين.

وتم عقد اجتماع لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم عوائد المشروع فى مجالات الصناعة والتنمية والمستدامة.

وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع خط الربط بين شبكتي الكهرباء فى مصر واليونان وأهمية المشروع كجزء من مشروع الربط الأوروبي الأفريقي، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتبادل الكهرباء النظيفة بين القارتين ، فى اطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى اطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتناول الاجتماع أطر العمل المشتركة لتسريع تنفيذ المشروع، بما في ذلك الجوانب الفنية والمالية والتنظيمية والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات، لاسيما مجال تخزين الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء. والتدعيمات اللازمة للشبكتين (المصرية واليونانية)، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين فى شتى المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، والذي يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليونان على كافة المستويات.

وأشار إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية ، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة تمشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠.