التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد بي إس جايرامان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سانمار الهندية لإنتاج الكيماويات والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في السوق المصري وخططها التوسعية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا

وزير قطاع الأعمال العام: استراتيجية للنهوض بالشركات التابعة

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري في إنتاجها من ال PVC بناء على ازدياد الطلب المحلي والإقليمي، حيث تعتزم الشركة ضخ ما يزيد عن ٣٠٠ مليون دولار لتوسعة الطاقة الإنتاجية للشركة، وكذا دراسة إقامة رصيف بحري غرب ميناء بورسعيد لاستقبال المواد الخام اللازمة لصناعات الشركة.

من جانبه أشاد بي إس جيرمان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سانمار بدور الحكومة المصرية الداعم لأعمالها في مصر وخاصة كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووجه الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصنع الشركة بمحافظة بورسعيد.

واستعرض اللقاء تاريخ الشركة الأم سانمار جروب التي تأسست منذ ستينيات القرن للماضي في الهند، وتمتلك عدداً من المصانع في المكسيك ومصر بحجم أعمال يزيد عن ٢ مليار دولار بالإضافة إلى تخصص الشركة في مجالات المقاولات الهندسية والشحن.

وتعد شركة تي سي آي سانمار إحدى أكبر الشركات الهندية في مصر والمتخصصة في مجال إنتاج الكيماويات مثل ال بولي فينيل كلورايد pvc والصودا الكاوية وحبيبات الكالسيوم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأت إنتاجها في مصر في محافظة بورسعيد عام ٢٠٠٧ ثم توسعت الشركة عام ٢٠١٧ بإنشاء مصنع ثان لل pvc ومصنع لحبيبات كلوريد الكالسيوم، ووصل حجم أعمالها في مصر إلى ١.٥ مليار دولار.

وتعتبر منتجات الشركة مكون أساسي لتصنيع الكابلات وكذا المواسير المتخصصة لنقل المياه في المنشآت الصناعية والسكنية، كما تساهم الشركة في تصدير معظم إنتاجها، بالإضافة إلى استخدام منتجاتها في المشروعات القومية مثل مبادرة حياة كريمة.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.