• نائبة: تصنيع السلع المستوردة محليا يحد من الفاتورة الاستيرادية
• برلمانية: تصنيع السلع المستوردة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني

أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس بتصنيع السلع المستوردة محلياً، مؤكدين أن هذه التوجيه سيكون بمثابة دفعة قوية لتحسبن الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل للشباب.
بداية، أشادت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى التصنيع المحلى لمختلف السلع والمنتجات المستوردة.

وأشارت " متى " في تصريح لها إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تسعى من خلال حزمة من الخطوات على زيادة نسبة المكون المحلى داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية.

وأوضحت عضو النواب أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.

في سياق متصل، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصنيع مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية محلياً يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار والحد من الفاتورة الاستيرادية، مطالبة من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة البدء فى وضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محدد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى التصنيع المحلى لمختلف السلع والمنتجات المستوردة.

وكشفت "درويش" فى بيان لها أن رجال الصناعة والاستثمار ستكون أمامهم فرص تاريخية لاستغلال الاهتمام الرئاسى الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بملف التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار والصناعة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مؤكدة أن مصر أصبح لديها إرادة سياسية حقيقية لوضع وتنفيذ شعار صنع فى مصر على أرض الواقع.

وطالبت الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة الإسراع فى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتصنيع كل السلع التى تطرق إليها الرئيس السيسى محلياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأدوية والشوكولاتة والسيراميك والتليفون المحمول والسيارات والجبن، مناشدة المواطنين بعدم الإقبال على شراء مختلف السلع والمنتجات غير الضرورية.