قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتصدى لمنع حالة تعدى ، وشروع أحد المواطنين بالبناء على قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمنطقة مدينة ناصر بنطاق حى جنوب حيث تم ضبط التشوينات ، والتحفظ على مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة المخلفات للإشغالات والتعديات التى تم رفعها بالإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، ومشاركة سيارات من أهالى المدينة.

وتم رفع 60 سيارة من المخلفات ، ونقلها إلى المقالب العمومية تمهيداً للبدء فى أعمال التطوير للمنطقة الناتجة عن أعمال الإزالة ، وبالتوازى قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 15 حالة تعدى بمساحة 5198 م2 ، وتم رفع مخلفات المبانى التى تم إزالتها ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .

ثقافة أسوان تواصل العرض المسرحى "توتة توتة"

أسوان تشارك في الاحتفال بيوم الطيور العالمي بمحمية سالوجا وغزال

إزالة التعديات

جاء ذلك وفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، وإزالتها فى المهد ، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وكانت قد قامت حملة مشتركة من التموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإشراف من إبراهيم سليمان ، والذى أشار إلى أنه بناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد إستهدفت الحملة المشتركة ضبط الأسعار من خلال المرور على الأسواق ، والتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات ، والتفتيش على الرخص بالأنشطة التجارية المختلفة .

وأشار إبراهيم سليمان إلى أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات المتنوعة ، ومصادرة المضبوطات وذلك بواقع 38 محضر شملت 13 محضر تموين ، و 15 محضر صحة ، فضلاً عن 10 محاضر للتعدى على حرم الشارع والطريق العام ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح رئيس مدينة إدفو إلى أنه يتم التواصل والتنسيق المستمر بين الوحدة المحلية والجهات المختصة لتكثيف الحملات المشتركة الهادفة للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية ، وكذا مدى الإلتزام بالأسعار المقررة دون أى مغالاة على المواطنين .