تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الحالات التي يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء إلى القضاء حال انتهاك البيانات الشخصية .

في هذا الصدد ، نصت المادة 33 من القانون على أنه عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :

1 - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .

2 - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .

3 - القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .

وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار.

ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.