أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، أهمية توجه الدولة تدبير التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعي، لافتة إلى أهمية الاهتمام ببحوث القطن، وذلك من خلال دعم الخطة البحثية لمعهد بحوث القطن والعمل على إدراج المصانع التجريبية للمعهد في خطة التطوير و مساعدة معهد بحوث القطن في استيراد مجموعة من الأصول الوراثية من بعض الدول مما يزيد في توسيع القاعدة الوراثية للأقطان المصرية وتربية أصناف متفوقة إنتاجيـاً ومقاومة للظروف البيئية المعاكسة.

زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان

وأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان والغزول الأجنبية، وذلك من خلال إحكام مراقبة وتتبع القطن المصري بداية من البذرة حتى المنتج النهائي عن طريق تطبيق نظام تعقب محكم أسوة بما يحدث في معظم الدول الكبرى لضمان عدم الغش فيه.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يمكـن تحقيق هذا النظام بإعطاء تسلسل رقمي يبدأ من البذرة بإعطاء كل صنف رقم ثم إعطاء رقم لكل جمعية ثم ترقيم المراكز وترقيم المحافظات والمحالج وتكملة النظام بالمغازل والمصانع،مع إصدار شهادات موثقة بهـا كـود معرفي أو بطاقة هوية ،(ID) تحتوي علـى تلك الأرقام، بحيث يُمنع تصدير القطن بدونها، والتوسع في زراعة القطن العضوى وتحجيم وترشيد استيراد الأقطان الأجنبية، بحيث لا يتم الاستيراد إلا عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية وليس بديلاً عنها، على أن توضع آلية تسمح بوصول القطن المصري للمصانع بأسعار تتماشى مع اقتصاداتها وتضمن لها تحقيق هامش ربح مناسب ومراجعة سياسة استيراد الغزول والمنسوجات التي أدت إلى وجود فائض، مع التأكيـد التـام على أن القيمة المضافة للقطن من الصناعات التحويلية سوف تؤدي إلى رفع قيمة القطن للمنتج والإقبال على زراعته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتمع مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورعادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.