أكد المهندس حازم الشريف، الخبير الاقتصادي، أن تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الاستفزازية لمصر، يضع جميع الجهات المعنية بالصناعة والإنتاج وكذلك المستثمرين الوطنيين أمام المسئولية.

وقال “الشريف”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عرض الحقائق كاملة أمام المصريين علي اختلاف درجاتهم وشرائحهم خصوصا مع زيادة تساؤل المواطنين لماذا ترتفع السلع في الأسواق، وكذلك زيادة سعر الصرف الأجنبي "الدولار" رسميا وفي الأسواق الموازية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس رد علي كل هذه التساؤلات بصورة عملية وأكثر منطقية وهو ما يعني أن هناك بعض القصور والمسئولية علي الجميع، موضحا أنه من غير المقبول أن يكون سوقا بحجم مصر ويمكنه استيراد كمّ لا بأس به من السلع غير الضرورية والتي تستهلك الاحتياطي النقدي لمصر.

وأشار إلي أن الرئيس وضع المستثمرين الوطنين ورجال الأعمال في موقع المسئولية من خلال اطلاقه رسائل لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق مكاسب لهم بخلاف دوران حركة الاقتصاد القومي ومن ثم يساعد ذلك توفير المزيد من فرص العمل وهو ما يعني معاونة الدولة علي الوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف خلال افتتاح ميناء تحيا مصر1 بدمياط، عن ارتفاع واردات مصر من السلع غير الضرورية خلال الـ10 سنوات إذ بلغت ورادات الشيكولاته نحو 400 مليون دولار و السيارات بقيمة 1.2 مليار دولار وحقائب اليد بـ350 مليون دولار.

وأكد الرئيس أن تلك الممارسات تعني أن الدولة في أوقات سابقة لم تكن تتعامل بالصرامة أو اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نزيف العملة الأجنبية، موجها حديثه للمصريين بأن كل تلك الإجراءات هي السبب الأساسي في رفع سعر الصرف الأجنبي .

وذكر الرئيس أن المستثمرين ورجال الأعمال أصبح لديه فرص وإمكانيات واعدة لتغطية طلبات السوق المحلية من السلع التي يحتاجها المواطنين على اختلاف درجاتهم ومن ثم يمكنهم تحقيق أرباح وفتح آفاق تصديرية وتحقيق حصيلة ضريبية نتيجة توسيع النشاط الإنتاجي والصناعي وكذا توفير المزيد من فرص العمل.