EN
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة".
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم لأهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه باعتباره حدثا دوليا هاما يساهم فى التعامل مع التحديات العالمية في إدارة المياه ، مضيفا أن هذه الجلسة بالغة الأهمية وتركز على الادارة الفعالة للمياه العابرة للحدود وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.
وأضاف وزير الري أن المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية ، وتشكل الأنهار العابرة للحدود نحوالي 60% من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون 37% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.
ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود أن نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى 59% فقط ، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.
وأكد وزير الري أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه ، وهى الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، ومن الضروري أيضاً ان يكون ذلك بطريقة شمولية بما يعنى تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.
وأكد الوزير انه يجب أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء ، ولضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.
"الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة"
وقال د. سويلم ان الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سويلم أن تعزيز التعاون العابر للحدود ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورًا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام ١٩٩٩، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام ٢٠١٠ بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار والتى تعتمد على الإجماع، ونؤكد على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التى أنشأت على أساسها المبادرة، كما نؤكد على رفضنا القاطع للاجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة فى انشاء السد الاثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون، خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو ما قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة.
وأضاف وزير الري أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل ، داعيا للالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا من الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر.
