أعلن النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وقال النائب أحمد فوزى: يقاس مدى نجاح أي تشريع أو قانون بمدى ملائمة القانون للتطبيق على أرض الواقع، ومنذ إصدار القانون في 2008 مرت الدولة المصرية بظروف صعبة جدا في الفتره من ٢٠١١ حتي ٢٠١٤ ترتب عليها فوضي عارمة اجتاحت البلاد أثرت بشكل كبير علي قطاع البناء، حيث تم التعدي على الأراضي الزراعية كما تم التعدي على التراث المعماري وتشويه صورة الدولة، كذلك أحدث مشكلات في قطاع العقارات والمباني ثم جاءت الاشتراطات البنائية عام ٢٠٢١ ترتب عليها حالة شلل في القطاع العقاري وحركة البناء حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعيد الأمور إلى نصابها السليم وتم وقف العمل بهذه الاشتراطات والعودة إلى العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008.

وأضاف نائب التنسيقية أن مشروع القانون جيد ويحتاج إلى بعض التعديلات لكنه مشروع يواكب التطورات وجهود الدولة المصرية في هذا المجال، دولة يعاد بنائها من جديد، ورأينا مشروعات قومية كبري على رأسها حياة كريمة وما حققته من إعادة الحياة إلى ملايين الأسر المصرية، كما رأينا إنشاء مدن جديدة ومدن ذكية، وهناك نقاط إيجابية كثيرة في مشروع القانون أهمها الاستثناء في المادة الثانية في الفقره ج والمرتبطة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية فيما يتعلق بالمسكن الخاص، بعد موافقة الوزير المختص لكن أعتقد قد يحدث تعارض مع قانون الزراعة، وقد يحتاج لتعديل قانون الزراعة.

كما أشاد فوزي بمشروع القانون قائلا: قانون يعيد الثقة الكبيرة بين المواطن والدولة ويفتح باب كبير لتشغيل الأيدي العاملة وعودة القطاع العقاري إلى سابق عهده.