قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وهناك سلع يتم استيرادها بأكثر من 17 مليار دولار سنويا رغم اننا نمتلك المادة الخام لتصنيعها، ومن ثم فإن استيرادها يمثل عبء كبير على الخزانة العامة للدولة، وينعكس فى نفس الوقت على أسعار العملة الصعبة، بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية.

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان صحفى له، بضرورة عمل حصر شامل ودقيق لجميع السلع المستوردة التى تمتلك مصر المادة الخام لتصنيعها، وعلى الفور يتم وضع رؤية وخطة عاجلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقائمين على الصناعية لتصنيع هذه السلع محليا، وتم تقديم كافة السبل اللازمة لسرعة تنفيذ المصانع اللازمة او تعديل خطوط الانتاج او إضافة صناعات جديدة إذا كانت غير موجودة فى الأساس.

وشدد هندي، على ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور فى هذا الأمر، وفى نفس الوقت تكون الإجراءات بشكل بسيط وسلس فيما يخص رخص التشغيل وإجراءات التراخيص وجميع الأمور المتعلقة بالإجراءات وتوفير قطع أراض صناعية تتناسب مع الصناعات المستهدفة، ويتم إلقاء مزيد من الضوء على هذه الصناعات، خاصة وأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة على الإطلاق.

وأكد النائب عمرو هندي، أن تصنيع هذه المنتجات والسلع محليا سيكون له دور كبير في تعظيم الاستفادة من المادة الخام، وفى نفس الوقت توفير ملايين فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة التى تتحكم فى الأسعار بصورة كبيرة، ومن ثم البداية الحقيقة تكمن فى النهوض بالصناعة ودعم الصناعات الصغيرة وصناعة المغذيات والصناعات التي نمتلك المادة الخام لها.