قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بكل قوة في ملف التطور العقاري، ويعمل علي إزالة كافة المعوقات والمشاكل أمام المستثمرين في هذا المجال، الا أن هناك أمور تحدث علي أرض الواقع تعمل علي هروب المستثمرين وخروج استثمارات من مصر نتيجة بعض الـمور التي تحدث وتعرض المستثمرين للسجن والحبس.

وضرب دعبس مثالا لذلك قائلا إن بعض المشروعات التي تقام قد يلجأ المقاول أو المهندس أو حتي الخفير علي عمل وصلة كهرباء أو وصلة مياه أو غير ذلك بالمخالفة بحجة سرعة العمل، إلا أن ذلك يعود علي المستثمر بالمخالفة وتقوم تلك المؤسسات برفع قضايا علي المستثمر وتعرضه للحبس والسجن لمدة عام وهذا الأمر اعترف به رئيس البنك المركزي السابق، لذلك لا بد أن يعاد النظر في مثل هذه الأمور، وأن تكون المخالفة علي من قام بها وليس المستثمر، مطالبا بنص في القانون علي هذا الأمر.

وقاطعه رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قائلا إن المحكمة الدستورية العليا قالت ان هناك عيوب في التطبيق وليس هناك عيوب في النصوص ونحن معك في ضرورة العمل علي إيجاد حلول ، لـنه قد يكون هناك لوائح أو قرارات تنظيمة تؤدي إلي هذا الأمر ولكن ليس نصوص.

وأضاف دعبس قائلا إن قانون البناء الموحد قانون يخص الجميع الحكومة والمواطن والقطاع الخاص والمتطورين العقارين والعاملين بمجالات الاستثمار العقاري، لذلك لا بد أن يشارك الجميع فيه وأن نستمع لممثلي القطاع الخاص والمتطورين العقاريين، لأنهم بالفعل علي دراية كاملة بكافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم في هذا المجال.

وقال دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ال’ن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش مشروع قانون البناء الموحد أن المادة 45 تنص علي وجود نسبة 2. % من إجمالي المشروع تخصص لصالح أمور معينة، ولذلك أطالب بوجود نسبة حتي ولو نصف في الألف تخصص للعاملين في المكاتب والإدارات التي يتم من خلالها استخراج الترخيص والرخص، وهذا الحافز يؤدي إلى سرعة الإنجاز للأعمال وجودتها، كما أن العالم كله يأخذ بهذا الأمر.