قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث إن مصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما تتأثر بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر اسبوع القاهرة السابع للمياه أنه إذا كانت مصر تؤكد دوماً دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غدٍ أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية.

ونبه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدول المتشاطئة تواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أن هذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعّالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية، مضيفا: إن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل عنصراً أساسياً للحياة والتنمية، لذا فإن التعاون بين الدول المتشاطئة يعد خطوة حيوية لضمان استدامة هذه الأحواض، وعلينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير استراتيجيات فعّالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلاً عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه - ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.

وأضاف رئيس الوزراء: في هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري.

وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، مشيرا إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بالتأكيد أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والبيئي على المدى الطويل.