جاء حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل، كنقوس خطر عن أزمة استيراد المنتجات من الخارج بالدولار مثل السيارات والعطور والمنتجات، وهي المنتجات التي تكلف خزانة الدولة حجم كبير من العملة الأجنبية، لذا كان مطلوب روشتة من خبراء اقتصاد حول كيفية حل هذه الأزمة من خلال تقليص حجم الاستيراد من أجل الحفاظ على الدولار.

وتعليقا على ذلك، أكد د. السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه فى الحقيقة فى ظل ارتفاع مستوى الأسعار خلال الفترة الماضية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الداخلية وكذلك إضافة أعباء إضافية على المواطن، كان لابد من إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع مستوى الأسعار المفرط والسعى إلى دعم المنتج المصري وتقليل فجوة الاستيراد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه بالتالى يجب اتخاذ عدة خطوات لتقليص حجم الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية مثل الدولار من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المحلية تقديم حوافز ضريبية أو دعم مالي للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وتلبية احتياجات السوق، مع الاستمرار فى تطوير البنية التحتية من خلال تحسين المصانع والمرافق الإنتاجية لتكون قادرة على المنافسة.

وأوضح د. السيد خضر، إنه كذلك لابد من تنويع مصادر الاستيراد من خلال البحث عن أسواق جديدة والعمل على فتح أسواق جديدة للدول العربية والأفريقية لتقليل الاعتماد على دول معينة، مع ضرورة التفاوض على اتفاقيات تجارية ووضع اتفاقيات مع الدول التي يمكن أن تقدم منتجات مشابهة بأسعار تنافسية، كذلك تحسين السياسات النقدية من خلال إدارة احتياطيات الدولار وتعزيز إدارة احتياطيات العملة الأجنبية لضمان توافر الدولار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى أهمية تحفيز الاستهلاك المحلي عن طريق تشجيع العلامات التجارية المحلية مع إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول فوائد شراء المنتجات المحلية، بجانب تقديم خصومات أو عروض وتخفيضات على المنتجات المحلية لجذب المستهلكين.

وشدد الخبير الاقتصادي، إنه لابد أيضا من تطوير التعليم والتدريب من خلال توفير برامج تدريبية للعمالة المحلية لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، وأيضا تشجيع البحث والابتكار من خلال دعم البحث العلمي لتحفيز تطوير منتجات جديدة محلية، مع تنظيم الاستيراد وفرض رسوم أو قيود على استيراد السلع الكمالية لتقليل الطلب عليها، مع تقييم احتياجات السوق ودراستها بشكل دوري وتحديد الأولويات في الاستيراد.

كما أكد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتخفيض البيروقراطية لجذب الاستثمارات، كذلك توفير الدعم المالي من خلال إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لابد من اتخاذ خطوات للحد من تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية وكذلك الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي من التآكل نتيجة الطلب المفرط على العملة وتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل التقلبات في سعر الصرف والعمل على استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وطالب الخبير الاقتصادي، بترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الترفيهية، مع تقليل العجز في الميزان التجاري الحد من الفجوة بين الصادرات والواردات وخاصة في السلع غير الأساسية نظرا لتأثيره على السوق المحلي حيث يؤدي هذا القرار إلى تقليل الطلب على السلع الترفيهية، مما يؤثر على الشركات العاملة في هذا القطاع، وتحفيز الإنتاج المحلي حيث يمكن أن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي للسلع البديلة، مما قد يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الضغط على القطاع الخاص حيث تواجه الشركات صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام أو المنتجات الضرورية، مما يؤثر على العمليات الإنتاجية، بجانب التأثير على السياحة حيث يؤثر القرار سلبًا على السياحة إذا كانت مرتبطة بالخدمات الترفيهية التي تتطلب عملة أجنبية، مع ضرورة استقرار السوق المالية على المدى الطويل، حيث يسهم القرار في تحسين استقرار السوق المالية وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للاستثمارات.