ثبت سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24، حيث سجل 4091 جنيهًا للبيع و4114 جنيهًا للشراء، وذلك مع أول تعاملات له مع اليوم الأحد الموافق 13-10-2024
يأتي بعد الاستقرار الذي شهده المعدن الأصفر خلال اليومين الماضيين بعد ارتفاع أسعاره بمقدار 50 جنيهًا لكل جرام، مما ساعد على تعويض الخسائر الطفيفة التي شهدها المعدن النفيس منتصف الأسبوع الماضي
أسعار الذهب اليوم
- سعر الأوقية: حوالي 2657 دولارًا للبيع و2658 دولارًا للشراء.
- الجنيه الذهب: نحو 28.64 ألف جنيه للبيع و28.8 ألف جنيه للشراء.
- عيار 21: الأكثر شيوعًا، سجل 3580 جنيهًا للبيع و3600 جنيه للشراء.
- عيار 24: سجل 4091 جنيهًا للبيع و4114 جنيهًا للشراء.
- عيار 18: بلغ 3068 جنيهًا للبيع و3085 جنيهًا للشراء.
- عيار 14: حوالي 2393 جنيهًا للبيع و2406 جنيهًا للشراء.
بورصة الذهب العالمية
شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 1.1% يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. جاء هذا الارتفاع مدعومًا ببيانات التضخم الأمريكية، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بمقدار 5 جنيهات مقارنةً باليوم السابق، ليصل إلى 3600 جنيه، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2657 دولارًا، محققة زيادة أسبوعية قدرها دولار واحد.
توقعات أسعار الذهب
من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الذهب في الارتفاع، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. عالميًا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 29% في عام 2024، بينما حققت السوق المصرية زيادة بأكثر من 13%، مما جعل الذهب أحد أفضل الأصول أداءً لهذا العام.
الترقب في الأسواق
تشير البيانات الصادرة من وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% في سبتمبر، وهو ما كان متوقعًا. كما أظهرت البيانات أن التضخم في أسعار المستهلك ارتفع بشكل طفيف الشهر الماضي، لكنه سجل أدنى زيادة سنوية في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أخرى مؤثرة هذا الأسبوع، تشمل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس، قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، والتي قد تؤثر بشكل كبير على تحركات أسعار الذهب العالمية.
سعر مصنعية الذهب
يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر المصنعية والضريبة المضافة على المشغولات الذهبية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تكلفة شراء الذهب. يتراوح سعر المصنعية للمشغولات الذهبية الجديدة عادةً بين 170 و200 جنيه لكل جرام، بينما تكون المصنعية للمشغولات المستعملة أقل، حيث تبدأ من 35 جنيهًا لكل جرام.
تعتبر المصنعية هي الرسوم التي يفرضها الصائغ أو تاجر الذهب على تكلفة تصنيع المشغولات، وهي تختلف من تاجر إلى آخر بناءً على عدة عوامل. فمن المهم أن يأخذ المستهلك في اعتباره أن سعر المصنعية يعتمد على شكل المشغولات وكيفية صناعتها، بالإضافة إلى جودة المواد المستخدمة في التصنيع.
يمكن أن تؤثر تفاصيل التصميم ودقة الحرفية في الصياغة على قيمة المصنعية، حيث كلما كان التصميم معقدًا وجميلًا، زادت تكلفة المصنعية. هذا يعني أن شراء قطعة ذهبية بتصميم متميز قد يتطلب دفع مصنعية أعلى مقارنة بقطع الذهب ذات التصاميم البسيطة.
على الرغم من أن سعر الجرام من الذهب هو العامل الأكثر تأثيرًا في سعر الشراء، إلا أن تكلفة المصنعية تعد أيضًا عنصراً مهماً يجب مراعاته عند الشراء. لذا يُنصح بالتواصل مع عدة تجار ومقارنة الأسعار، والتحقق من جودة المشغولات قبل اتخاذ قرار الشراء
اتجاه الذهب نحو القمة الجديدة
توقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يغادر الذهب قريبًا قمة الـ 2700 دولار للأوقية، التي حققها في الأسابيع الماضية.
يأتي هذا التوقع بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي عن خفض سعر الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية الذهب كأصل آمن للمستثمرين.
يشير ميلاد إلى أن الذهب يتجه بقوة نحو تحقيق قمة جديدة، في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية المتوترة في المنطقة. إذ تلعب هذه العوامل دورًا كبيرًا في دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، وخاصة الذهب، الذي يعتبر من أفضل الخيارات في أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي.
البيانات الأمريكية وتأثيرها على الذهب
وأضاف ميلاد أن البيانات الاقتصادية الأمريكية كانت محفزة لصعود الذهب، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر ريتشموند الذي يقيس أداء القطاع الصناعي الأمريكي للمرة الثانية على التوالي. هذه المؤشرات تعكس تباطؤًا كبيرًا في نمو الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من الضغوط على الدولار.