تمكنت السلطات المصرية من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخ البلاد، بعد نجاحها في إحباط تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة عبر قناة السويس.

ووفقاً لبيان صادر عن الأمن المصري، تم ضبط شحنة تزن نحو 3.5 طن من المخدرات، شملت 1.5 طن من مادة "الحشيش" و2 طن من مخدر "الهيدرو"، والتي كانت مُعدة للتهريب من شرق قناة السويس إلى غربها.

تُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ربع مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 5.25 مليون دولار أمريكي. وكانت الشحنة مخبأة داخل شاحنة "نقل أثاث"، في محاولة للتغطية على طبيعة البضاعة المهربة.

وأكدت المصادر الأمنية أنه تم القبض على جميع المتهمين المتورطين في العملية وتحويلهم إلى النيابة العامة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا النجاح يُعتبر ضربة قوية لمافيا المخدرات التي تسعى إلى استغلال الطرق الاستراتيجية في مصر، ويعكس جاهزية الأجهزة الأمنية للتصدي لمثل هذه المحاولات الإجرامية التي تهدد الأمن العام والمجتمع المصري.

بضاعة بـ 70 مليون جنيه .. الداخلية تداهم مصنع مخدرات

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية حاسمة وتمكنت من ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "القاهرة – الإسكندرية" تخصص نشاطهم الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها .. وتُقدر القيمة المالية للمضبوطاتبحوالى 70 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة والمنشطات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من محافظتى (القاهرة – الإسكندرية) مسرحاً لمزاولةنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (أكثر من 170 ألف قرص مخدر ومؤثر – كمية لمخدر الحشيش – أكثر من 210 ألف قرص وعبوة" منشطات" - 50 كيلو جرام بودرة "ترامادول" – كميات من المواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع والتعبئة والتغليف – سيارتين) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 70 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجها .