قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أدارا مصنعا غير مرخص في القاهرة.. متهمان يواجهان الحبس سنة طبقا للقانون

الحبس
الحبس
×

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لإدارتهما مصنعا "غير مرخص" ومؤسسة لتصنيع وبيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين علامات تجارية بهدف غش جمهور المستهلكين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى والتجارى.

ضبط متهمين لإدارتهما مصنع غير مرخص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع أسلاك كهربائية، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة وإعادة سحبها وتغليفهــا وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت أجهزة أمن القاهرة بداخل المصنع على كمية كبيرة من الأسلاك "منتج نهائى، وتحت التجهيز"، كمية من خامات التصنيع، المعدادت والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف أنه يبيع تلك المنتجات المُقلدة لـ(مالك مؤسسة للكابلات الكهربائية، بدائرة قسم شرطة الموسكـــى.

تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط مالك المؤسسة حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وعُثر بداخلها على كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية بدون تصريح من مالكيها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.