ظهر فرد الأمن المجني عليه في مشاجرة المول التجاري مع إمام عاشور أمام محكمة جنح الشيخ زايد لحضور ثاني جلسات المحاكمة، حيث كان يرتدي البدلة والكرافتة خلال ظهوره أمام المحكمة.

تفاصيل جديدة في محاكمة إمام عاشور

وكان أثار علي فايز محامي ضحية امام عاشور الجدل عقب نظر محكمة جنح الشيخ زايد أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي يوم السبت الماضي بعدما تحدث عن ظهور سيدة جديدة ستثير أزمة في حياة اللاعب.

وقال دفاع ضحية امام عاشور ان سيدة تدعى "داليا" حضرت الى مكتبه وطلبت منه تولي قضية منها ضد امام عاشور وانه عقب الانتهاء من قضية التعدي بالضرب على فرد أمن المول سيفجر مفاجآت جديدة في قضية السيدة.

واستمعت هيئة المحكمة بالجلسة الماضية لطلبات دفاع امام عاشور حيث ادعى مهاب عثمان محامي لاعب النادي الأهلي بمبلغ ٤٠ الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت بسبب البلاغ الكاذب.

وطلب دفاع امام عاشور الاطلاع على كافة المرفقات بالقضية من مقاطع الفيديو المقدمة من الشرطة والتي حصلت عليها النيابة العامة من مول أركان الشيخ زايد، كما طلب الاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجني عليه.

وطلب دفاع لاعب النادي الأهلي تأجيل القضية لحين الاطلاع على تلك المرفقات، وتغيب اللاعب أمام عاشور عند حضور الجلسة بينما حضر ٣ محامين عنه على رأسهم مهاب عثمان المحامي وقدم كل منهم توكيل من امام عاشور للدفاع عنه.

وحضر عبد الله مصطفى المجني عليه رفقة محاميه علي فايز وطلب دفاع المحني عليه امام هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية من تهمة الضرب الى استعراض القوة والتلويح بالعنف مطالبا بتطبيق اقصى العقوبة على امام عاشور باعتباره لاعب مشهور يجب ان يكون قدوة لمحبيه من الشباب والأطفال ولا يخالف القانون حيث اذا تعرضت زوجته للمعاكسة يلجأ للقانون وليس للعنف.

واستشهد دفاع المجني عليه بواقعة تعدي امام عاشور على شاب في حفل زفاف زميله اللاعب مروان عطية معتقدا انه يقوم بمعاكسة زوجته ايضا وردد المحامي ان اللاعب يتوهم ان كل الناس تقوم بمعاكسة زوجته

وقدم علي فايز محامي ضحية امام عاشور للمحكمة حافظة مستندات تتضمن "فلاشة" تحتوي على ٣ مقاطع فيديو لوقائع مختلفة يتشاجر فيها امام عاشور بسبب زوجته كما قدم مذكرة بدفوعه وطلباته بتوقيع اقصى العقوبة على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر كما قدم ما يفيد سداده الرسوم الخاصة بطلب تعويض مدني مؤقت قدره ٥ ملايين جنيه من امام عاشور لصالح المجني عليه.