أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة وسعت، الجمعة، العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر ، ردا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران.

ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.
وذكر البيان أن ذلك سيسمح لوزارة الخزانة "بفرض عقوبات على أي شخص يثبت عمله مع قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان "تتضمن التصنيفات الجديدة اليوم أيضاً إجراءات ضد 'الأسطول الشبح' الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم".

وأضاف "ستساعد هذه الإجراءات في حرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال إنه ينبغي لإسرائيل أن تبحث عن بدائل غير مهاجمة حقول النفط الإيرانية.

وقالت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز إن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية خشية تعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من حلفاء طهران إذا تصاعد الصراع.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الوزارة صنفت أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وبالتزامن مع ذلك، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية خطوات لتعطيل تدفق الأموال إلى برامج الأسلحة الإيرانية ودعم "الوكلاء والشركاء الإرهابيين".

وفرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.