EN
شهد سعر للدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم السبت الموافق 12-10-2024، استقرارا، على مستوى الجهاز المصرفي دون أي تغيير؛ نظرا لتعطيل العمل بالبنوك حتى صباح اليوم التالي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استمر استقرار أدني سعر دولار مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من تراجعه قبل يومين بقيمة 5 قروش في ختام تعاملات قبل يومين داخل البنوك، مع استقرار السعر بالتزامن مع إغلاق السوق الرسمية.
البنك المركزي:
سجل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
أقل الأسعار في البنوك
- بنك أبوظبي التجاري: بلغ نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي والمصري الخليجي: 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية: 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
- ميد بنك وأبوظبي الأول: 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.
- معظم البنوك: 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.
أعلى الأسعار للدولار
- بنوك QNB، الإسكندرية، نيكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، والعربي الإفريقي الدولي: 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
- بنوك HSBC وكريدي أجريكول: 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.
- بنوك قناة السويس والأهلي الكويتي: 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل اليورو
سعر الدولار مقابل اليورو: تراجع بنسبة 0.08% ليصل إلى 1.093 دولار وفقًا لتداولات البورصات العالمية.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية
سعر الدولار مقابل الليرة السورية: سجل 14.65 ألف ليرة للشراء و14.75 ألف ليرة للبيع.
التضخم يرتفع
ارتفع معدل التضخم في مصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى 1.1% على أساس شهري، مقارنةً بـ0.9% في أغسطس، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.
أعلن البنك المركزي في نشرة التضخم الأخيرة أن نسبة التضخم السنوية بلغت 25% بنهاية سبتمبر، بعد أن كانت 25.1% في أغسطس. وفي سياق متصل، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن التضخم السنوي سجل 26.4% في سبتمبر، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس.
في سياق آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية "فورا وبلس". كما نفى البنك المركزي إصدار فئة الـ200 جنيه المطبوعة بتاريخ "8 أكتوبر 2024".
بلغت معدلات التضخم الشهرية 2.1% بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ2.1% في أغسطس. يسعى البنك المركزي إلى تقليص نسبة التضخم بنهاية العام الحالي بمعدل 2%، ليصبح في المتوسط 7%، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
