نجح رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بـ الكويت في ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من جنسيتين عربيتين وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات بإحدى الشركات غير القائمة.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي لها أن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.

وأشار البيان الى أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد.

ونوه بيان الداخلية إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وشددت على التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.