ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزارة الصحة بشأن التمكن من تغطية 100% من المواطنين لنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت “ عبد العظيم ” خلال تصريحات لها إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بمثابة ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة، كما أنه يعد ترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030. وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، و أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.