EN
وقع البنك الأهلي المصري التابع للحكومة،بروتوكول تعاون مشترك مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم المالي والفني واللوجستي لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ،ان هذا البروتوكول يأتي في إطار التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الحلول المالية المتكاملة، وانطلاقا من تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع ودعم الاستثمار في مشروعات توطين الصناعة بما يدعم تخفيض عبء الفاتورة الاستيرادية وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالي لتسهيل الحصول على الدعم المالي المطلوب في اطار تكاملي ضمن مفهوم سلاسل القيمة التي تقدمها مبادرة 'ابدأ'، وذلك من خلال الحلول التمويلية والفنية واللوجستية التي يتم تصميمها من خلال إدارة تصميم وتطوير البرامج والتشبيك بين الكيانات الكبرى والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المدارس الفنية والتكنولوجية، لضمان سرعة البت في تلك الطلبات ودعم المشروعات في أسرع وقت ممكن."
ومن جهتها، أعربت الدكتورة أمانى عيد – الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعاتعن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بصفته أحد المؤسسات المصرفية الرائدة،وبتوفيره لحزمة متكاملة من الحلول المالية والخدمات الفنية من خلال هذا البروتوكول الذي يعزز الجهود في دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى كما ستساهم في توفير الدعم الفني واللوجستي لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الروتينية وتسريعها لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وأضاف عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري على دراسة الفرص الاستثمارية مع مبادرة 'ابدأ' لتقديم حلول تمويلية وغير مالية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية خاصة ان الهدف المشترك هو تطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم المشروعات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
