شهدت البورصة المصرية أداءً سلبياً في ختام تداولات الأسبوع، حيث تكبد رأس المال السوقي خسائر فادحة بلغت 13 مليار جنيه، لينخفض إلى مستوى 2.189 تريليون جنيه، وجاء هذا التراجع وسط أجواء من الضغوط البيعية، خاصة من جانب المستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد أداء المؤشرات الرئيسية، سجلت جميعها تراجعات ملحوظة. فقد هبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33%، مغلقاً عند مستوى 30762 نقطة، كما لم يسلم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" من موجة الهبوط، حيث تراجع بنسبة 0.47% ليستقر عند 7468 نقطة. وأخيراً، سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضاً بنسبة 0.55%، مغلقاً عند مستوى 10642 نقطة.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم، فقد عكست حالة التراجع العام في السوق، حيث تراجع أداء 114 سهماً، في حين ارتفع 60 سهماً فقط، بينما استقر 34 سهماً دون تغيير. هذا الأداء يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين.

البورصة المصرية تحقق مكاسب 14 مليار جنيه في مستهل تداولات اليوم

أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

وعلى جانب اتجاهات المستثمرين، برز دور المستثمرين المصريين والعرب كقوى شرائية في السوق، حيث بلغت مشترياتهم 4.7 مليار جنيه و609 مليون جنيه على التوالي. في المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع، حيث بلغت مبيعاتهم 5.3 مليار جنيه، مما شكل ضغطاً إضافياً على الأسعار.

وفيما يخص حجم التداولات، سجلت البورصة نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي التدفقات النقدية 42.28 مليار جنيه، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 756.8 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 130,495 عملية.

وتباين أداء القطاعات المختلفة، حيث تفاوتت نسب التغير بين الارتفاع والانخفاض. وفي مقدمة القطاعات المتراجعة جاء قطاع البنوك، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 8.16%، وهو أعلى نسبة تراجع بين القطاعات. كما شهد قطاع الموارد الأساسية هبوطاً بنسبة 6.16%، في حين سجل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات تراجعاً بنسبة 5.37%. أما قطاع العقارات فقد تراجع بشكل ملحوظ بنسبة 27.64%، وهو ما يعكس تحديات كبيرة تواجه القطاع في الفترة الحالية.

من جهة أخرى، شهدت بعض القطاعات تحسناً في أدائها، حيث ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.31%، وسجل قطاع أغذية ومشروبات وتبغ ارتفاعاً بنسبة 6.43%، بينما حقق قطاع خدمات النقل والشحن نمواً طفيفاً بنسبة 1.02%، كما سجل قطاع منسوجات وسلع معمرة ارتفاعاً بنسبة 1.60%.

فيما يخص نسب الاستحواذ على رأس المال السوقي، تصدر قطاع البنوك المشهد بنسبة 21.18% من إجمالي رأس المال السوقي، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 17.17%. وجاء قطاع أغذية ومشروبات وتبغ في المرتبة الثالثة بنسبة 8.29%، بينما استحوذ قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات على نسبة 7.33% من رأس المال السوقي.

أما قطاع العقارات فقد استحوذ على 12.50% رغم التراجع الكبير في أدائه، وبلغت حصة خدمات ومنتجات صناعية وسيارات نحو 11.66%.. وتبقى القطاعات الأقل استحواذاً هي الطاقة والخدمات المساعدة بنسبة 0.94%، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.94%، وورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.96%.