أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية وأعلنها الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية مؤخرا إنما هي حزمة لكسب ثقة الممولين ، موضحا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.

وأضاف في بيان صحفي له أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف.

وأضاف أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية ، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية ، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة ، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم ، و تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

وقال سالم إن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي ، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية ، و زيادة كفاءة الإمتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية ، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.

وأشار وكيل خطة النواب إلي أن من أهم ما في التسهيلات الجديدة أنه سيتم السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا ، فضلا عن أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها ، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا.

وأثني سالم على قرارات وزير المالية السريعة بشأن تعزيز المنظومة الضريبية بتسيهلات تيسر علي المستثمرين وتقدم لهم حلول شاملة ، موكدا أن تنفيذ حزمة التسهيلات سريعا سوف يؤثر إيجابيا في الحصيلة الضريبية وفي جذب المزيد من الاستثمارات.

من جهة أخري يري سالم أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية ، تكمن في التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في انخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم علي تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشاكل.