أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من موجة الإزالات ستكون الأولوية فيها أثناء تنفيذها الإزالة للحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين ، ثم حالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية.

جاء ذلك خلال الاعلان عن استضافة وزارة التنمية المحلية اجتماع تنسيقي موسع للإعداد والتجهيز ومتابعة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة بالمحافظات، وعرض موقف الطلبات التي تم رفضها على منظومة التقنين، وما تم تنفيذه من الخطة الزمنية سواء بالتعاقد أو بالاسترداد.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم الخميس - أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ستنطلق من السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر الجارى وحتى 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الموجة الـ 24 من إزالة التعديات سيتم تنفيذها على 3 مراحل لتنطلق المرحلة الأولى من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، لتتوالى بعدها باقي المراحل.

وقالت وزيرة التنمية المحلية "إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على التوجيه بإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضي التي يتمّ إزالة التعديات من عليها من قبل جهة الولاية حتي لا تعود أي تعديات مرة آخري وإرسال تقرير يومى، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 24 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

وأشارت إلى ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التى تم اتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة، بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين فى حدوث المخالفات من خلال الإهمال والتقصير في المتابعة لهذا الملف.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الـ24 من حملات الإزالة كما تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى، ووجهت د. منال عوض القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة إعداد جدول زمني يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

وطالبت د.منال، بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت الوزيرة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بضرورة المتابعة المستمرة للنتائج التي يتم تحقيقها على مدار اليوم والتنسيق مع جميع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

جاء الاجتماع التنسيقي في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة العميد دكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمتابعة من محمد حسن (مسئول ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة بالوزارة) وعدد من ممثلي وزارة التنمية المحلية وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والرى والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيرى عموم المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.