أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز دفع الرشوة عند الضرورة، لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بأحد البرامج الدينية اليوم الأربعاء ، أنه : " يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه "النية الحسنة في المعصية"، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.

وتابع: "سيدنا الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" قال: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"، بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة".

كيف اعرف أن ثواب قراءة القرآن أو الدعاء وصل للمتوفى؟ دار الإفتاء تجيب

هل الصلاة خلف إمام يدخن مقبولة أم ثوابها منقوص.. أمين الفتوى يحسم الجدل

واستكمل: "يعني، إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم، لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي "لا"، يجب أولاً استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة".

واختتم: "في هذه الحالة، إذا كنت مضطرة لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع".