أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم وضبط استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.

شروط استيراد سيارات ذوي الهمم

أوضح الحمصاني أن الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تشمل ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين، السولار أو الهجين، وألا تكون مزودة بمحركات تربو.

أما السيارات الكهربائية، فيشترط ألا تزيد قدرتها على 200 كيلو وات. كما يجب تقديم إقرار من المستفيد يُثبت عدم حصوله على إعفاء جمركي لأي سيارة أو وسيلة نقل خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء الحالي، وألا يتم الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة.

السيارات المخالفة وتكاليف باهظة

وأشار الحمصاني إلى أن بعض السيارات المخالفة، التي تم استيرادها باسم ذوي الإعاقة، تجاوزت تكلفتها ملايين الجنيهات بسعات محرك تصل إلى 3000 سي سي. وذكر أنه منذ الإعلان عن القواعد الجديدة في يونيو الماضي، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة، ودفع المخالفون ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه كرسوم مستحقة للدولة.

فحص السيارات في الجمارك

وأكد المتحدث أن جميع السيارات الموجودة بالجمارك ستخضع للفحص الدقيق، وسيتم الإفراج عن السيارات المستوفية للشروط القانونية فور التأكد من عدم وجود مخالفات. وأضاف أن أي سيارة يستوردها شخص من ذوي الهمم سيتم الإفراج عنها مباشرة بمجرد توفير المستندات المطلوبة.

تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة

وأشار الحمصاني إلى موافقة الحكومة على تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة لذوي الإعاقة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع. كما شدد على أن أي سيارة يثبت بيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها ستخضع لأحكام قانون الجمارك.