قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في مارس 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم قطاع البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الاشتراطات المعقدة التي تم فرضها في مارس 2021، تسببت في توقف إصدار رخص البناء، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات بشكل كبير.

وأوضح أن تلك الاشتراطات كانت تفرض قيودًا صارمة مثل السماح ببناء 70% فقط من إجمالي الأراضي المملوكة للمواطنين في المدن، ماأدى إلى مخالفات بملايين الجنيهات وتراجع أعمال الحرفيين والبنائين.

وأضاف "الفيومي" أن تلك الاشتراطات أدت أيضًا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيدًا بقرار وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني بإلغاء اشتراطات مارس 2021، وتبسيط إجراءات الملكية وتخفيض خطوات تراخيص البناء، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وإلغاء التعقيدات.